|
الى موقع يا مهدي yamahde.net وثوابه للامام المهدي عجل الله فرجة الشريف |
مواضيع الصفحة الثانية للعدد 43
لا يمكن اخيار الخليفة واعطاءه الولاية المطلقة على الأمة
ولا يمكن اعطاء الفقيه الولاية المطلقة
ولا يمكن اعطاء الاحزاب والجماعات الولاية
أعطت نظرية أبناء العامة الولاية المطلقة لغير المعصوم
أعطت نظرية ولاية الفقيه الولاية المطلقة لغير المعصوم
وأعطى القرآن الولاية المطلقة للّه ولرسوله وللامام المعصوم
موقف الفقهاء والمراجع من نظرية ولاية الفقيه
قوة مبدء الثقلين وضعف باقي النظريات
تفرقت الأمة وليعرف الجميع مواقعهم قبل يوم الحساب
ورد ان الثقة سعد بن عبد اللّه القمي انه قال : سألت القائم عليه السلام ، وهو في حجر أبيه ، فقلت : أخبرني يا مولاي ، عن العلة التي تمنع القوم .. من اختيار إمام لانفسهم ؟ فقال : مصلح ؟ أو مفسد ؟ قلت : مصلح ، قال : هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد ، بعد أن لا يعلم أحد ، ما يخطر ببال غيره من صلاح ، أو فساد ؟ قلت : بلى .. قال : فهي العلة .. اوردها لك ببرهان يثق به عقلك .. قلت : نعم ، قال : أخبرني ، عن الرسل الذين اصطفاهم اللّه وأنزل عليهم الكتب ، وأيدهم بالوحي والعصمة .. إذ هم أعلام الامم وأهدى أن لو ثبت الاختيار ، ومنهم موسى وعيسى عليهما السلام ، هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما ، إذ هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق ، وهما يظنان أنه مؤمن ؟ قلت : لا .. قال : فهذا موسى كليم اللّه مع موفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه ، اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلاً ممن لم يشك في إيمانهم وإخلاصهم ، فوقعت خيرته على المنافقين قال اللّه عز وجل :
وَاختارَ موسَى سَبعِينَ رَجُلاً لِميقاتِنا
لَنْ نؤْمِنَ لَكَ حتى نرَى اللَّهَ جَهرَةً
فأَخذَتهُمْ الصَّاعِقةُ بِظلْمِهِمْ
فلما وجدنا ، من قد اصطفاه اللّه للنبوة ، واقعاً على الأفسد دون الأصلح .. وهو يظن أنه الأصلح ، دون الأفسد .. علمنا أن لا اختيار ، إلا لمن يعلم ( أو في مصدر آخر : علمنا أن الاختيار لا يجوز إلا لمن يعلم ) ما تخفي الصدور وما تكن الضمائر ، وتنصرف عنه السرائر ، وأن لا خطر ، لاختيار المهاجرين والانصار ، بعد وقوع خيرة الانبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح .. كمال الدين وتمام النعمة ص262 تفسير الميزان ج8ص283 والبحار ج23ص68 والاحتجاج ج2ص273 فمن كلام الامام المهدي عليه السلام نخرج بما يلي من الامور المهمة .. é
لا يمكن اخيار الخليفة واعطاءه الولاية المطلقة على الأمة
لاننا لا نعرف ما تخفي الصدور ، وما تكن الضمائر ، وما حال السرائر ، بدليل اختيار موسى وعيسى عليهما السلام قد وقع على المنافقين ، وعلى هذا المبدء فان الخلفاء يتم اختيارهم من قبل اللّه تبارك وتعالى ، وهم الائمة الابرار عليهم السلام .. وآخرهم الامام المهدي عجل اللّه فرجه الشريف .. وهذا هو مبدء الثقلين ... é
أي لا يمكن اختيار ملكاً أو رئيساً واعطاءه الولاية المطلقة على الأمة ، ونجعله ولياً لأمر المسلمين ، بدل الامام المهدي عليه السلام ، ولا يمكن اعطاءه الولاية المحددة بالفتوى والقضاء .. إلا إذا كان هو الفقيه المجتهد الأعلم .. é
ولا يمكن اعطاء الفقيه الولاية المطلقة
لاننا لا نعرف ما في نفسه كما ذكر الامام المهدي عليه السلام حيث ان الولاية المطلقة : تعني اعطاءه الولاية ، على كل أمور الأمة ، وبذلك يصبح مثل الأمام المعصوم ، وهذا مستحيل لانه غير معصوم ، فكيف نعطيه ولاية مطلقة وهو يُصيب ويخطأ ، أو يختلف بالفتوى والاحكام .. é
ولا يمكن اعطاء الاحزاب والجماعات الولاية
سواء كانت ولاية مطلقة .. أو ولاية محدودة بالفتوى والقضاء ، لاننا لا نعرف ما في نفوسهم .. كما ذكر الامام المهدي عليه السلام ، اضافة الى فقدانهم الى العصمة .. é
وهي إما ولاية مطلقة في جميع الامور ، وإما ولاية مشتركة بين الفقيه وبين قيادة الحزب أو الجماعة ، أي انه يقلد مرجع من المراجع ولكنه مرتبط بتنظيم سري أو علني .. وينفذ ما يريده الحزب أو الجماعة بشكل كلي أو جزئي .. وتدافع الاحزاب والجماعات وتقول ان لنا فقهاء ، نعتمد عليهم في القيادة ..
والجواب : ان هؤلاء الفقهاء ليسوا الأعلم ... ونحن لا نعرف ما في نفوسهم كما ذكر الامام المهدي عليه السلام ، وهم يفتقدون للعصمة .. والعدالة .. لأنهم خالفوا القرآن الكريم ، الذي حرم التفرق الى فرق وشيع واحزاب وجماعات .. é
أعطت نظرية أبناء العامة الولاية المطلقة لغير المعصوم
حيث يعتبر أبناء العامة ، ان الحكام هم أولي الأمر ، ويعتمدون في ذلك على آيات الولاية ، والطاعة ، الخاصة بالامام المعصوم .. وهذا خطأ كبير .. لان الحكام يفتقدون الى العصمة .. فكيف نعطيهم الولاية المطلقة ؟ é
أعطت نظرية ولاية الفقيه الولاية المطلقة لغير المعصوم
وقد ظهر ضعفها عندما تناقضت الفتاوى والاحكام فهذا حرم التطبير مثلاً والسيد الامام لم يحرمه .. وسأل الناس هل نطبق فتوى هذا أم فتوى ذاك ؟ وكلاهما له ولاية مطلقة .. لا يجوز مخالفتها ، والنظرية قريبة من نظرية السنة ، وبعيدة عن مبدء الثقلين .. é
وأعطى القرآن الولاية المطلقة للّه ولرسوله وللامام المعصوم
ولا آثر اطلاقاً للفقيه وغيره .. في قوله تعالى :
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ والَّذِينَ ءَامَنوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلوةَ ويُؤْتُونَ الزَّكوةَ وهُمْ رَاكِعُونَ 0 وَمَنْ يَتوَلىَّ
اللّهَ وَرَسُولَهُ والَّذِينَ ءَامِنُوا فإِنَ حِزبَ اللَّهِ هُمْ الْغالِبُونَ
لقد ثبت ان الامام علي عليه السلام ، هو المتصدق بخاتمه في ركوعه .. وعن النبي صلى اللّه عليه وآله ، قال : إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما ، لن تظلوا بعدي كتاب اللّه .. وعترتي أهل بيتي .. وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض .. فانظروا كيف تخلفوني فيهما .. é
موقف الفقهاء والمراجع من نظرية ولاية الفقيه
اجمع اغلب الفقهاء والمراجع على ان الفقيه الأعلم .. له ولاية محدودة بالفتوى والقضاء .. حيث ورد في فقه السيد الخوئي طاب ثراه ج1ص419 ما يلي :
يُستفاد من الاخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين ، وهما الفتوى والقضاء .. وأما ولايته في سائر الموارد ، فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند .. وفي الصفحة 424 أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل .. وإنما هي مختصة بالنبي والائمة عليهم السلام ... بل الثابت حسبما تُستفاد من الروايات أمران : نفوذ قضائه ، وحجية فتواه .. é
قوة مبدء الثقلين وضعف باقي النظريات
ومن الاسباب : فقدان النص القرآني والروائي .. وكذلك فقدان العصمة التي يتمتع بها الامام المعصوم .. ويفتقد إليها الحكام .. وفقهاء الفرق .. والشيع .. والاحزاب .. والجماعات .. مما يؤدي الى ارتكاب الاخطاء والمظالم .. é
تفرقت الأمة وليعرف الجميع مواقعهم قبل يوم الحساب
فعن النبي صلى اللّه عليه وآله ، قال لعلي عليه السلام : ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة ، منها فرقة ناجية ، والباقون هالكون ، فالناجون الذين يتمسكون بولايتكم ويقتبسون من علمكم ، ولا يعملون برأيهم فاولئك ما عليهم من سبيل .. الوسائل ج18ص31 é
الگعدية وما ادراك ما الگعدية ؟
الگعدية ( الكعدية ) التي تزيد على ستة آبيات .. أو ستة دقائق هي : تحايل
وإلتفاف على اللطم من قبل اصحاب الشبهات ومنهم : ولي أمر التحريم الذي
فرضها على الناس ، وهي ان تجلس بملابسك الانيقة على الكراسي المريحة
أو على الارض وتحرك يدك على صدرك كما فرض لبس الملابس عند اللطم